محمدکاظمی نائب رئیس کمیسیون حقوقی قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گفت: ادامه سناریوی تخریب دولت، آن هم از نوع تهدید و تروبج خشونت از سوی رسانه‌های مخالف دولت قابل‌بررسی حقوقی است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ترویج خشونت در کشور از ناحیه هر مقام و شخصی در هر موقعیتی یک کار تهدیدآمیز و کاری است که برای سلامت نظام اجتماعی به‌شدت ضرر دارد و کشور را دچار مشکلات عدیده‌ای خواهد کرد. به‌خصوص آنکه تهدید از سوی اشخاص رسمی باشد و یا اینکه با هویت مشخص انجام بگیرد.

وی ادامه داد: متأسفانه این روزها هرچه به‌ روزهای انتخابات شوراها و مجلس شورای اسلامی نزدیک‌تر می‌شویم حجم حملات علیه دولت افزایش پیدا می‌کند. البته در آستانه هر انتخاباتی این مشکلات طبیعی است اما این بار مخالفان هم خیلی زود شروع کرده‌اند و هم اینکه شمشیر را از رو بسته‌اند.

نائب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان اینکه نجابت و خویشتن‌داری دولت نباید به عاملی برای سوء استفاده و تخریب کابینه منجر شود، ادامه داد: ما نفی نمی‌کنیم که کاستی‌ها و مشکلاتی در کشور وجود دارد اما باید این مسائل را با نقد سازنده و نه با زبان تهدید، ترور و خشونت اعلام کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این خط‌‌ مشی در جامعه ایجاد تنش می‌کند، گفت: مقصر حادثه راه‌آهن وزیر راه نیست، خطای انسانی را رد نمی‌کنیم و  آن را هم به معنای قصور خدمت وزیر نمی‌توانیم ببینیم. بهترین اقدام هم استعفای مدیرعامل راه‌آهن از سمت خود وی بود که این مهم اتفاق افتاد و بعد از آن به بقیه کارها رسیدگی می‌شود.

وی تاکید کرد که اگر رسانه‌ای با هدف تشویش اذهان عمومی و ایجاد تنش در جامعه  اخباری را منتشر نماید که منجر به دوقطبی شدن جامعه علیه مسئولین شود قابل‌بررسی است.